به گزارش ورزش سه، پرونده منچسترسیتی وارد مرحله‌ای شده که فراتر از جریمه، کسر امتیاز یا حتی سقوط احتمالی ممکن است هست و نیست باشگاه را به باد بدهد. در حالی که باشگاه در حال اعتراض به حکم کمیسیون مستقل فوتبال انگلیس درباره تخلفات مالی است، پای نهادی به میان آمده که می‌تواند در صورت تشخیص تخلف در نحوه مالکیت و اداره باشگاه، حتی ادامه حضور مالکان اماراتی در سیتی را زیر سؤال ببرد.
ماجرا از فوریه ۲۰۲۳ آغاز شد. لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به ۱۱۵ مورد نقض قوانین مالی در فاصله فصلهای ۲۰۰۹-۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷-۲۰۱۸ متهم کرد. پس از بررسی پرونده توسط کمیسیون مستقل، تعداد اتهامات به ۱۱۴ مورد کاهش یافت. اتهام‌ها طیف گسترده‌ای داشتند، از ارائه اطلاعات مالی نادرست و پنهان کردن برخی پرداخت‌ها گرفته تا رعایت نکردن مقررات مربوط به ارائه اطلاعات دقیق درباره دستمزد مربیان و بازیکنان.